الحماية القانونية للبيانات الشخصية في ظل التشريعات الرقمية الحديثة
DOI:
https://doi.org/10.61856/s3s84s80الكلمات المفتاحية:
البيانات الشخصية، الحماية القانونية، الخصوصية الرقمي، التشريعات الحديثة، القانون الرقمي.الملخص
يتناول هذا البحث موضوع الحماية القانونية للبيانات الشخصية في ظل التطورات المتسارعة للتقنيات الرقمية، وما صاحبها من توسع في جمع ومعالجة وتداول البيانات عبر المنصات الإلكترونية، مما يثير تساؤلات قانونية جدية حول مدى كفاية الإطار التشريعي الحالي في حماية خصوصية الأفراد. تنبع أهمية البحث من تصاعد الانتهاكات المرتبطة بالبيانات الشخصية، وما تسببه من أضرار للأفراد والمجتمعات، إضافة إلى تزايد الحاجة إلى مواءمة القوانين مع المعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR). كما يهدف البحث إلى إبراز الفجوة القائمة بين التشريعات التقليدية والتحديات الجديدة التي فرضتها البيئة الرقمية. وتكمن إشكالية البحث في السؤال الآتي: هل توفر التشريعات الحالية حماية فعالة وكافية للبيانات الشخصية في البيئة الرقمية الحديثة؟ ويتفرع عن ذلك عدة تساؤلات، من بينها: ما حدود المسؤولية القانونية لمزودي الخدمات الإلكترونية؟، وما آليات الإنفاذ والرقابة؟، وما مدى التزام الدول العربية بالتشريعات الحديثة؟. وقد توصل البحث إلى أن العديد من التشريعات الوطنية لا تزال قاصرة عن مجاراة التحولات الرقمية، ما يفرض إصلاحات قانونية جذرية تشمل سن قوانين متخصصة، وتعزيز دور الهيئات الرقابية، ونشر الوعي القانوني لدى المستخدمين لضمان حماية فعالة للبيانات الشخصية في العصر الرقمي.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
